تشکیل ۵۰۰ پرونده تخلف بهداشتی در دامپزشکی اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۹۷۱
مهدی فیضی در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت：نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی در کشتارگاهها، کارگاه‌های بسته بندی و کلیه مراکز مرتبط با تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی از جمله وظایف حاکمیتی و استراتژیک دامپزشکی است که در این حوزه سال گذشته حدود ۵۰۰ پرونده تخلف بهداشتی تشکیل و هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با تاکید بر اینکه حوزه بهداشت عمومی و سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی بوده و هیچ گونه سهل انگاری و مسامحه‌ای قابل قبول نیست از تشکیل ۴۷ پرونده قضایی از ابتدای سال برای متخلفین این حوزه خبر داد و افزود：دامپزشکی به پشتوانه تشکیلات قضایی با این متخلفان به جدیت برخورد و در راستای رسیدن به هدف و رسالت اصلی که همان تامین امنیت غذایی و تضمین سلامت و بهداشت عمومی جامعه است نیازمند پشتیبانی همه جانبه دستگاه قضایی است.
دامپزشکی حافظ سلامت مردم استدادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در این دیدار وظیفه دامپزشکی را در تامین امنیت غذایی و تضمین سلامت عمومی جامعه و مقابله با تهدید کنندگان بهداشت عمومی بسیار خطیر دانست و گفت：اقتضای کار دامپزشکی حضور میدانی و فعالیت شبانه روزی در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه است.
جلال آفاقی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت و امنیت غذایی اقدامات خوبی در استان انجام شده و وضعیت مطلوب گزارش می‌شود، افزود： رسیدن به وضعیت بهتر مستلزم تهیه مقدمات در راستای بستر سازی و توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در این زمینه است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در پایان سخنانش تاکید کرد به طور قطع دستگاه قضایی، علی الخصوص دادستانی به عنوان مدعی العموم حمایت کامل خود را از دامپزشکی دریغ نکرده و هر اقدامی که لازمه اش سلامتی مردم است انجام خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیلمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پرونده تخلفاتی دامپزشکی اردبیل فرآوردهای دامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد